ترامپ می‌گوید بررسی هک بایننس را دنبال می‌کند؛ درخواست‌ها برای قانون‌گذاری رمزارزها افزایش یافته است
کودی کاربون، مدیرعامل The Digital Chamber، روز جمعه در نامه‌ای به رهبران مجلس نمایندگان و سنا از کنگره خواست قانونی را فوراً تصویب کند که اختیار نظارت بر صرافی‌های رمزارزی را به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) واگذار کند.
پس از هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی جهان، درخواست‌ها برای تصویب قوانین و انتقال فعالیت شرکت‌هایی مانند بایننس به داخل آمریکا افزایش یافته است.
این رخنه امنیتی روز پنج‌شنبه رخ داد. ریچارد تنگ، هم‌مدیرعامل بایننس، گفت بخشی از علت حادثه، به‌خطر افتادن لپ‌تاپ یکی از مهندسان دواپس بوده است. این دستگاه به مهاجم امکان دسترسی به یک کانتینر سرویس را داد که برای ارسال تراکنش‌های برداشت غیرمجاز استفاده می‌شد. شرکت‌های تحلیل بلاک‌چین، از جمله TRM Labs، این حمله را به TraderTraitor، یک گروه هکری کره‌شمالی، نسبت داده‌اند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بعدازظهر جمعه در یک نشست خبری گفت که در حال بررسی این حادثه است. او افزود بایننس گفته است اطمینان حاصل می‌کند که مشتریان وجوه خود را پس بگیرند.
او گفت: «اما این یک هک است. مشکل همین است. می‌دانید، در روش قدیمی وقتی چک امضا می‌کردید... این‌ها افراد متفاوتی هستند؛ دیگر هرگز پول را نمی‌بینید. بنابراین همیشه فکر می‌کردم این کار تا حدی خطرناک است.»
مایکل سلیگ، رئیس CFTC، پیش‌تر در شبکه CNBC نبود نظارت فدرال این نهاد بر بایننس را یکی از نگرانی‌ها دانسته بود. این نهاد در ۵ اکتبر چارچوب فدرال پیشنهادی خود برای رمزارزها را ارائه کرد؛ چارچوبی که به‌طور مشخص بر معاملات خرد رمزارزی با اهرم و وجه تضمین، و نیز ایجاد یک دسته ثبت جدید برای صرافی‌هایی که چنین محصولاتی ارائه می‌کنند، تمرکز دارد.
سلیگ گفت: «این اتفاق دقیقاً نکته‌ای را ثابت می‌کند که اوایل همین ماه هنگام پیشنهاد مقررات برای بازارهای رمزارزی مطرح کردیم. مسئله اصلی این است که این صرافی‌های برون‌مرزی تحت نظارت نیستند و همان سازوکارهای حفاظتی موجود در بازارهای مالی ایالات متحده را ندارند.»
نگرانی‌ها درباره بایننس در سال‌های گذشته
در چند سال گذشته، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هر دو نگرانی‌هایی درباره بایننس مطرح کرده‌اند؛ به‌ویژه در زمینه پول‌شویی و حمایت از مصرف‌کنندگان. در سال ۲۰۲۳، چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل پیشین این صرافی، در چارچوب توافقی گسترده به ارزش ۴ میلیارد دلار، به گناهکار بودن خود در قصور از اجرای کنترل‌های کافی برای مقابله با پول‌شویی در بایننس اعتراف کرد. ترامپ بعدها او را عفو کرد.
همچنین این پرسش مطرح شد که آیا قانون Clarity Act ــ لایحه‌ای گسترده برای قانون‌گذاری صرافی‌ها و دیگر بخش‌های صنعت رمزارز ــ می‌توانست به مسدود کردن تراکنش‌های ازدست‌رفته در هک بایننس کمک کند یا خیر. مجلس نمایندگان سال گذشته این لایحه را تصویب کرد، اما این طرح از آن زمان در سنا و در پی نگرانی‌ها درباره ثروت قابل‌توجه ترامپ در حوزه رمزارز متوقف مانده است. این ثروت که از طریق ارتباط با World Liberty Financial و میم‌کوین TRUMP او به صدها میلیون دلار رسیده بود، به موضوعی تبدیل شد که بسیاری از دموکرات‌ها هنگام بررسی تصویب لایحه نمی‌توانستند نادیده بگیرند.
سناتور سینتیا لومیس، جمهوری‌خواه از وایومینگ و یکی از مذاکره‌کنندگان این لایحه، در پستی در شبکه X نوشت: «دیروز هکرها در کمتر از ۴ ساعت بیش از ۶ میلیارد دلار از بایننس سرقت کردند؛ بزرگ‌ترین سرقت تاریخ. قانون Clarity Act به شرکت‌های رمزارزی پشتوانه قانونی می‌داد تا به‌محض تماس نیروهای مجری قانون، تراکنش‌های مشکوک را مسدود کنند. هر دقیقه تأخیر یعنی پولی که برای همیشه از دست می‌رود.»
آماندا فیشر، مدیر سیاست‌گذاری و مدیر ارشد عملیاتی Better Markets و رئیس دفتر پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، با این دیدگاه مخالفت کرد. او در پستی در شبکه X گفت این لایحه صادرکنندگان استیبل‌کوین را ملزم می‌کرد «طبق حکم دادگاه» دارایی‌ها را مسدود کنند؛ در حالی که شرکت‌های رمزارزی هم‌زمان با بیشترین سرعت ممکن برای مسدودسازی دارایی‌ها تلاش می‌کردند.
با این حال، پاتریک ویلسون، مشاور حقوقی ارشد Solana Policy Institute، گفت این توصیف درست نیست. به گفته او، یکی از بندهای قانون Clarity Act «صادرکنندگان استیبل‌کوین را صراحتاً در برابر دعاوی خصوصی مربوط به توقف‌های داوطلبانه و موقت، در صورتی که بر مبنای باوری معقول به وقوع نقض قانون انجام شوند، حمایت می‌کرد. حکم دادگاه لازم نبود.»
درخواست برای اقدام
کودی کاربون، مدیرعامل The Digital Chamber، روز جمعه نامه‌ای به رهبران مجلس نمایندگان و سنا فرستاد و خواستار تصویب فوری قانون شد. به گفته او، این لایحه باید اختیار نظارت بر صرافی‌های رمزارزی را به CFTC بدهد و در جریان ورشکستگی، وجوه مشتریان را از دارایی‌های خود شرکت جدا نگه دارد.
کاربون گفت: «هیچ نهاد ناظر فدرالی نمی‌تواند پیش از آسیب دیدن مصرف‌کنندگان، استانداردهای یکسان و قابل‌اجرا برای نحوه نگهداری، تفکیک و حفاظت از دارایی‌های مشتریان در این پلتفرم‌ها یا برای امنیت سایبری آن‌ها تعیین و اجرا کند. نهادهای ناظر فقط پس از وقوع خسارت می‌توانند اقدام کنند.»
او افزود: «از شما می‌خواهیم پیش از پایان دوره فعالیت این کنگره اقدام کنید.»
در همین حال، تام تیمنز، نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی، نگرانی‌های امنیت ملی را مطرح کرد.
تیمنز در پستی در شبکه X نوشت: «آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد حکومت‌های سرکش از دارایی‌های دیجیتال برای تأمین مالی برنامه‌های ساخت سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود سوءاستفاده کنند.»