رأی منفی به بخش درآمدی بودجه فرانسه، طرح مالیات بر استیبل‌کوین‌ها و گزارش‌دهی کیف‌پول‌ها را کنار گذاشت
سه اصلاحیه مرتبط با رمزارزها که پیش‌تر به تصویب رسیده بودند، از جمله پیشنهادهایی درباره وضع مالیات بر تبدیل رمزارزها به استیبل‌کوین و الزام به افشای دارایی‌های نگهداری‌شده در کیف‌پول‌های شخصی، از متن بودجه‌ای که به سنا ارسال می‌شود حذف شدند. با این حال، امکان طرح دوباره این پیشنهادها در جریان بررسی سنا وجود دارد.
مجلس ملی فرانسه شامگاه چهارشنبه بخش درآمدی بودجه دولتی سال ۲۰۲۷ را رد کرد؛ در نتیجه، اصلاحیه‌های مرتبط با رمزارزها از نسخه لایحه‌ای که برای بررسی به سنا فرستاده می‌شود، کنار گذاشته شدند.
بر اساس سوابق رسمی رأی‌گیری، بخش درآمدی بودجه در مرحله نخست بررسی با ۴۵۸ رأی مخالف و بدون رأی موافق رد شد و دو نماینده نیز رأی ممتنع دادند. این بخش از بودجه به درآمدهای دولت، از جمله درآمدهای مالیاتی، مربوط می‌شود.
پس از این رأی‌گیری، دولت متن اولیه بودجه را بدون اصلاحیه‌های مرتبط با رمزارزها که قانون‌گذاران پیش‌تر تصویب کرده بودند، به سنا ارائه خواهد کرد.
این پیشنهادها همچنان می‌توانند بار دیگر در سنا مطرح شوند. با این حال، برای تبدیل‌شدن به قانون باید مراحل باقی‌مانده فرایند تصویب بودجه را نیز پشت سر بگذارند.
پیش از رأی‌گیری، فاوستین فلوره، رئیس جهانی امور عمومی پروتکل وام‌دهی مورفو، به کوین‌تلگراف گفت که رد بخش درآمدی می‌تواند «به رد کل لایحه در مجلس ملی، از جمله مفادی که از طریق اصلاحیه‌ها به تصویب رسیده‌اند، منجر شود.»
کنار رفتن پیشنهادهای گزارش‌دهی دارایی‌های خودحضانتی و مالیات بر استیبل‌کوین‌ها
مجلس ملی پیش از رد بخش درآمدی بودجه، سه اصلاحیه مرتبط با رمزارزها را تصویب کرده بود.
در ۱۶ اکتبر، قانون‌گذاران اصلاحیه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن، سود حاصل از تبدیل رمزارزها به استیبل‌کوین مشمول مالیات می‌شد.
روز سه‌شنبه نیز اصلاحیه دیگری به تصویب رسید که بر اساس آن، مؤدیان مالیاتی باید دارایی‌های رمزارزی نگهداری‌شده در کیف‌پول‌های شخصی خود را، در صورتی که ارزش مجموع آن‌ها دست‌کم ۱۰۰ هزار یورو (۱۱۲ هزار دلار) باشد، افشا کنند. این آستانه بر مبنای ارزش دارایی‌ها در تاریخ ۳۱ دسامبر سال مالیاتی مربوطه محاسبه می‌شد.
اصلاحیه دیگر، افزایش جریمه پلتفرم‌های رمزارزی را در نظر داشت؛ پلتفرم‌هایی که اطلاعات درخواست‌شده از سوی مراجع مالیاتی را ارائه نمی‌کنند، با افزایش جریمه از ۱۰ هزار یورو به ۵۰ هزار یورو روبه‌رو می‌شدند.
بر اساس برنامه زمان‌بندی سنا، بررسی لایحه مالی در ۲۰ نوامبر آغاز خواهد شد. پس از آن، بررسی مواد مربوط به بخش درآمدی بودجه برای ۲۳ نوامبر برنامه‌ریزی شده است.